المشكلة السكانية

موضوع: المشكلة السكانية 10/05/09, 06:56 am

الأبعاد الاجتماعية للمشكلة السكانية

التعريف بالمشكلة السكانية:
هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وانما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لانها حققت توازنًا بين السكان والموارد. والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية.

وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008 حوالى ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المائة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي ٩00 في الكيلو متر المربع بينما هي ٢000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر.

كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليميه – الاجتماعيه - الاقتصادية)، خصوصا الخصائص التالية:

• ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر. فلابد من رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم وتستطيع أن تساهم فى اختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب فى سن مناسبة.
• عمالة الأطفال : أشارت نتائج تعداد عام 1986 إلى أن هناك 1.4 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 11.6% من إجمالى قوة العمل، وقد أكدت نتائج بحث القوى العاملة بالعينة عام 1998 نفس الحجم تقريبا لعمالة الأطفال حيث بلغ 1.38 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 7.4 % من إجمالى قوة العمل. ترجع أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى سببين هما: فقر الأسر التى يعمل أطفالها، واعتبار التعليم غير مجد لهذه الأسر حيث أن تعلم الطفل حرفة أفضل اقتصاديا للأسرة.
• ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع : بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالى 116 فى الألف عام 1970، إلا أن هناك تقدما ملحوظا حيث إنخفاض إلى 29 فى الألف عام 1998، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المتقدمة.
• متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي : يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هى الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الإقتصادى والإجتماعى، فى حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها فى زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل فى سن مبكرة.

أسباب المشكلة السكانية في مصر:
1- انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال: تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان.
2- زيادة متوسط عمر الفرد: تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة.
3- القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب: تنتشر في المجتمع المصرى بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل: زيادة عدد الأولاد يؤدى إلى ربط الزوج، والرغبة في إنجاب الذكور، كثرة الإنجاب والرغبة في تكوين عزوة، زيادة الإنجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية. وشيوع معتقدات دينية خاطئة عند بعض الفئات من المجتمع، وضعف الاقتناع بمبدأ طفلين لكل أسرة مع عدم وضوح الفرق بين انجاب طفلين أو ثلاثة أطفال لدي كثير من الأسر بالاضافة الي رغبة الأسرة في إنجاب طفل من كل نوع حتي ولو اضطرهم ذلك الي انجاب طفل ثالث للحصول علي النوع المطلوب وخاصة الطفل الذكر وهو مايعتبر من الموروثات الاجتماعية الخاطئة‏.‏
4- عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة في منع أو تأجيل الحمل خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل‏. وقصور دور الإعلام الجماهيري، وعدم كفاية الرائدات الريفيات.
ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-
عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز)
عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل.
عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .
عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين )
عجز في الدخل السنوي .
عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء .

يتبــــــــــــــــــــــــــع

موضوع: رد: المشكلة السكانية 10/05/09, 06:57 am

أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية:
الزيادة السكانية لها تبعاتها السيئة فلابد أن تتبعها استثمارات إضافية ضخمة لتلبية متطلبات السكان من خدمات ومرافق، كما إنها إذا استمرت بالمعدل الحالى، فسوف تؤثر على نصيب الفرد من الاراضى الزراعية لتنخفض من فدان لكل 9 مواطنين الى فدان لكل 15 مواطن كما سينخفض نصيب المواطن من المياه الى النصف تقريباً، حيث أن مصر لها حصة ثابتة منذ آلاف السنين ولا تزيد بالإضافة الي انخفاض نصيب الفرد من القمح وهذا كله سيؤدى إلى تهديد لنوعية الحياة والنمو الاقتصادي.
1- أثر النمو السكاني على سوق العمل: يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الإنتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.
2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار: تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد أفرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.
3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك: يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع.
رأي بعض المسلمين في الكثافة السكانية
( وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها ) سورة هود الاية6
يولي الإسلام أهمية كبيرة للإنسان الذي قد كرمه الله عن باقي المخلوقات. ولذلك بعض المسلمين متأكدون انه من الخطأ القول بأن الكثافة السكانية تؤثر بالسلب علي الاقتصاد. و لكن السبب الحقيقي هو فشل برامج التنمية في الاستغلال الأمثل للكثافة السكانية باعتبارها مورد من موارد للتنمية . أن التصور الإسلامي يعلي قيمة العمل وأعمار الأرض . ولكن اقر الإسلام == تنظيم النسل == بما يحقق الصحة الإنجابية وبما يناسب ظروف الزوجين وحسب رغبتهما.

مواجهة المشكلة السكانية:
للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية. وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص. ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية:
1- زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية ويفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية في الصغر(بنك جرامين).
2- الحد من زيادة السكان بإصدار التشريعات، مثل: رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والإعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط‏. وتقديم حوافز للقري والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها‏.‏ ‏والاستفادة من تطبيق القوانين التى صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذى يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.
3- يجب وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.
4- عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبري وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد.
5- الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.
6- أهمية التركيز علي فئة الشباب في المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة‏. وإعطاء دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته.
7- تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب.
8- زيادة الاهتمام بصعيد مصر؛ حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، كما أن للرجل فى صعيد مصر دورا مهما وكبيرا فى مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار فى الصعيد. ومن بين الأساليب غير التقليدية إحياء مشروع "الدوار"، وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصة فى الريف، كما يجب إدخال رجال الدين والعمدة، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة فى هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية.
يتبــــــــع

موضوع: رد: المشكلة السكانية 10/05/09, 07:00 am

دور الشباب فى مواجهة المشكلة السكانية
إن لشباب الجامعات دورا كبيرا في مواجهة المشكلة السكانية‏,‏ ويتحول هذا الي دور إيجابي ليس للنجاح فقط بل للتفوق والتميز‏,‏ وأن تتحول طاقات الشباب للبناء وليس للهدم‏,‏ فشباب الجامعات الذي يقدر عددهم بنحو مليوني مواطن‏,‏ يمكن الاستفادة من طاقاتهم في التصدي لهذه المشكلة بالفكر والتوعية والتربية السكانية السليمة‏,‏ والتعريف بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للدولة‏.
ومن الأهمية بمكان التركيز علي فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة‏.
أما دور الشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة فيتمثل في نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية. فالشباب هم الأقدر علي توضيح مفاهيم المشكلة السكانية‏,‏ وعليهم تعريف الجماهير بأن الزيادة السكانية تلتهم كل المشاريع الاستثمارية والتنموية‏,‏ وأن القضية تتطلب تنظيم الأسرة وليس تحديدها‏,‏ وعلي الشباب كذلك الاتصال المباشر بالجماهير لإقناعهم بخطورة المشكلة وأن لهم الحق في تقويم البرامج السكانية وتوضيح إيجابيات وسلبيات البرامج التنفيذية‏. وهم أقدر الناس على التصدي للمشكلة السكانية بالحوار والإقناع‏,‏ وعلى الشباب التحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن والعمل على الاستفادة بكل طاقاتهم في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهلهم للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته.‏
ويمكن للشباب المساعدة في التخطيط السكاني عن طريق البحوث الميدانية للمشكلة؛‏ لمساعدة متخذي القرار‏.‏ ويجب على الشباب المشاركة التطوعية في العمل العام‏,‏ وعلى منظمات المجتمع المدني أن ترحب بعمل الشباب التطوعي من الجنسين.
حلول للتصدى للمشكلة السكانية
في محاولة متجددة للتصدي للمشكلة السكانية.. اقام الاتحاد الدولي للجمعيات الأهلية المؤتمر السنوي لمواجهة اخطار الانفجار السكاني.. ومن خلال اللقاء حاول المشاركون وضع حلول جديدة للمشكلة بما يتوافق مع الواقع المصري وكافة الجهود المبذولة في ذلك.

في البداية أشارت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة إلي ان الوزارة تتبني مفهوم "أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل" ولكن ماذا بعد مؤتمر السكان وما هي إنجازات ومساعدات الوزارة تجاه الجمعيات الأهلية.. مشيرة الي ان هناك دعماً من الوزارة حول وسائل تنظيم الأسرة بأسعار رمزية وإتاحة وتوفير مقدم الخدمة في الجمعيات. وتقديم الدعم الفني لمقدم تلك الخدمة ورسم خريطة للوصول الي كل فرد يحتاج الخدمة واقامة الندوات والشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وجميع الهيئات المعنية بالقضية وفي مجال الدعوة اقامة المؤتمرات بالمحافظات بحضور المحافظين وصناع القرار وصولا إلي 1.2% طفل بحلول سنة ..2017أما وفاء عيد وكيل وزارة التضامن فقد اكدت ان الوزارة تدعم الجمعيات الاهلية في هذه المشكلة بدعم فني يصل الي مائة مليون جنيه للجمعيات وتزيد عدد الجمعيات المستفيدة علي 24 الف جمعية ونحن اليوم نقوم باعداد قاعدة بيانات وشراكة مع جهات عديدة منها جامعة عين شمس وميكروسوفت وغيرها من الجهات التي تدعم عملنا الفني ليكون شعارنا "وعي الإنسان بمشكلات مجتمعه"..رؤية رجال الدين يعبر عنها الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف ان الامام "حامد الغزالي" صرح بتنظيم النسل في عهده حتي لا تصاب المرأة في جمالها فما هو الحال في الفقر وكثرة العيال والعبرة بالكيف وليس بالكم ولهذا اعدت وزارة الاوقاف منذ 10 سنوات خطة توعية للأسرة بنحو "مليون ونصف المليون شخص لمعرفة كيفية اختيار الزوجين لانفسهم والآباء لحقوق ابنائهم قبل الزواج وايضا حقوق الزوجين لبعضهم البعض..أما القس بولس سرور ممثل الكنيسة فيقول إن المسيح قال: "أتيت ليكون لكم حياة ويكون كلم أفضل" وهذا معناها ان الحياة يجب أن تكون افضل براحة الفرد فيها وليس العكس فكيف ذلك ونحن نعلم ان 50 ألف شخص يموتون جوعا في العالم يوميا بسبب الفقر اذا ليس مسئولية الاسرة الأنجاب فقط وأنما توفير الاحتياجات لابنائها.
أما الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق فيشير الي ان تنظيم الاسرة جزء من القضية السكانية وليست كلها وعلينا ان نسأل أنفسنا هل لدينا خطة استراتيجية لمواجهة ذلك ومعالجة المنظومة كلها؟ هل السكان نعمة أم نقمة؟ لا يمكننا أن نواصل الحديث عن الجهل والفقر والمرض من قبل الثورة الي الآن! كيف نحول الضعف الي قوة.. وللاجابة علي كل تلك الاسئلة يجب ان نضع هدفاً يجب الوصول اليه وهي وصول المواطن المصري الي "حد الكفاية" كيف هذا ولدينا فئة تتمتع بكل شيء واخري معدومة؟
ومن خلال الجمعيات احاول العمل علي ثلاثة محاور لمجابهة تلك القضية وهي: توسيع ورفع قدرات الجمعيات الاهلية تعزز الاتجاهات والسلوك حول مفهوم أسرة صغيرة وربط السكان بالتنمية عن طريق تمكين المرأة اقتصاديا وخفض نسبة الأمية..وفي النهاية طرح الدكتور طلعت عبد القوي أمين عام المؤتمر ورئيس جمعية تنظيم الأسرة: حلول وتوصيات المؤتمر المتضمنة تحفيز رجال الاعمال للمشاركة في انشطة الجمعيات الاهلية ورفع قدرات الجمعيات الاهلية في تقديم الخدمة وتغير الاتجاهات والسلوك لتبني مفهوم اسرة صغيرة والتوسع في انشاء عيادات صديقة للشباب. عقد المؤتمرات والندوات للتوعية ودور رجال الدين في هذا المجال وربط القضية بالتنمية من عمالة اطفال وتسرب من التعليم وأمية والتدني الاقتصادي وتحسين وضع بعض الاسر عن طريق اقامة مشروعات.
الأسرة الصغيرة هي الحل‏..‏ ذلك هو ما انتهي إليه الخبراء لضمان حياة كريمة لكل أبناء المجتمع‏,‏ أو بالأحري لضمان توافق الأوضاع السكانية مع التنمية المستدامة‏..‏ وحيث لم تحقق كل المبادرات السابقة تقدما كبيرا للحد من الزيادة السكانية‏,‏ كان لابد من البحث عن حلول غير تقليدية لهذه المشكلة وبشكل لامركزي‏,‏ وهو التكليف الذي وجه به الرئيس مبارك الحكومة‏,‏ وكان عنوان المؤتمر القومي الثاني للسكان الذي عقد بالقاهرة بين‏9‏ و‏10‏ يونيو الحالي تحت شعار من أجل حياة بلا معاناة‏..‏
كان الهدف من الآليات الجديدة هو أن يشارك الناس من تلقاء أنفسهم وباقتناع ذاتي في الحد من الزيادة السكانية‏,‏ أي تحديد الالتزام المجتمعي لتبني آليات تتسم بالكفاءة والفاعلية لضمان نجاح الإستراتيجية القومية للسكان‏,‏ والأهداف التنموية المستدامة وقيام توافق مجتمعي حول الأهداف القومية للسياسات السكانية‏,‏ وإستراتيجيات ترشيد معدلات النمو السكاني‏..‏ وتحقيقا لهذا الهدف تحددت عدة محاور أساسية هي الارتقاء بمستوي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مع إعطاء مساحة أكبر للمشاركة الأهلية في هذه الخدمات‏,‏ وتغيير الاتجاهات‏,‏ وتبني السلوك نحو مفهوم الأسرة الصغيرة‏,‏ وذلك بزيادة واستمرار التغطية الإعلامية للخدمات الصحية الوقائية‏,‏ وتفعيل دور القيادات ومتخذي القرار والقطاع الأهلي وعلماء الدين‏..‏
وقد وضع الرئيس مبارك في الكلمة التي افتتح بها أعمال المؤتمر القومي الثاني للسكان النقاط فوق الحروف‏,‏ وشخص خطورة الأزمة السكانية الراهنة وتأثيرها الفادح علي الأجيال المستقبلية مطالبا بوقفة صدق ومصارحة تحكم المنطق والعقل ومصلحة الوطن والشعب‏,‏ لأننا أمام ظاهرة لا تحتمل التأجيل في المواجهة والحد من خطورتها في الحاضر والمستقبل‏,‏ مشيرا إلي أن مصر أصبحت من بين‏16‏ دولة هي الأكثر كثافة سكانية في العالم‏..‏ وكشف عن التداعيات المزعجة للأزمة التي يلمسها المواطن كل يوم في الطرق والمواصلات والعشوائيات والتعليم والرعاية والإسكان والمياه والأراضي الزراعية‏,‏ فضلا عن تأثيراتها في عرقلة مؤشرات التنمية المستدامة‏..‏ وإذا كنا قد نجحنا خلال السنوات الثلاث الماضية في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلي‏%7.5‏ وحققنا ارتفاعا ملحوظا في فرص العمل والتشغيل‏,‏ فإن استمرار الوضع السكاني الحالي علي ما هو عليه‏,‏ سيؤدي إلي إجهاض هذا الإنجاز المهم الذي نأمل أن يتواصل عدة عقود لكي ننتقل من العالم الثالث إلي الدول المتقدمة‏.‏
إن الخلل بين السكان والموارد هو التحدي الأكبر الذي يواجه المصريين جميعا حكومة وشعبا في السنوات القليلة المقبلة‏,‏ لذلك لابد أن يحظي بأولوية قصوي في الاهتمامات الوطنية‏..‏ إن مصر تتزايد الآن بمعدل‏1.3‏ مليون طفل كل سنة‏,‏ وإذا استمر معدل الإنجاب للنساء علي ما هو عليه فسيصبح المعدل مليونا طفل كل سنة في المستقبل‏.‏
وفي ضوء ندرة الموارد فإن هؤلاء الأطفال لن يجدوا مقاعد في فصول الدراسة ولا فرص عمل‏,‏ ولا خدمات صحية‏,‏ و سيتراجع حال الأسرة المصرية إلي الوراء بعد أن انتعش في السنوات القليلة الماضية‏.‏
علينا أن نختار‏,‏ ولا سبيل إلا خيار واحد‏,‏ هو خفض معدل النمو السكاني إلي أقصي حد ممكن‏,‏ ولا مجال للأعذار أو التردد‏..‏ لقد بدأت مصر وكوريا الجنوبية عام‏1960‏ بعدد سكان متقارب للغاية‏,‏ وصل إلي‏26‏ مليون نسمة‏,‏ واليوم‏-‏ كما قال الرئيس مبارك‏-‏ فإن كوريا‏48‏ مليون نسمة فقط‏,‏ بينما تقترب مصر من‏80‏ مليون نسمة‏,‏ ولسنا أقل وعيا بالمشكلة من الكوريين ولا من غيرهم‏,‏ ممن تنبهوا مبكرا لخطر الزيادة السكانية وسارعوا منذ زمن بوضع الحلول الكفيلة بالحد منها‏..‏ وعلينا اليوم أن نحذو حذو هذه الشعوب‏.‏